ما الذي ننقله عن القانون وما الذي نتوقف عنده
تستشهد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في أسئلة فواتيري بنظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٩، بما في ذلك شكل الفاتورة المقبول ومدة الاحتفاظ. وتذكر بوابة الدائرة أيضاً نظام تنظيم شؤون الفوترة لسنة ٢٠٢٣. نحن ننقل هذه الإحالات كما تظهر على صفحات الدائرة، لا من جريدة رسمية بين أيدينا. في ١ نيسان ٢٠٢٥ نشرت الدائرة خبراً عن تعديل نظام المصاريف رقم ٢ لسنة ٢٠٢٥: مشتريات السلع والخدمات المحلية ينبغي أن تُدعم بفاتورة صادرة من منظومة الفوترة الوطنية أو من نظام مربوط بها، وإلا قد لا يُقبل المصروف. لا نختصر ذلك إلى شعار «مرحلة ثانية على كل بائع». غرامات بالدينار لم نجدها مجدولة على الصفحات التي راجعناها؛ نقول إن المخالفة تخضع لقانون الضريبة ومتابعة الدائرة.